المتقدمة على هذا الخبر قد فرض صدقها وما هو صدق لا يمكن أن يكون كذبا لامتناع اجتماع الضدّين فيلزم أن يكون هذا الخبر كذبا قطعا ومنها ما صرّح به في الإحكام فقال من الكذب ما صرّح الجمع الذين لا يتصور تواطؤهم على الكذب بتكذيبه ومنها ما حكاه في الذريعة عن قوم فقال في مقام ذكر الأخبار المعلومة الكذب وقد ألحق قوم بهذا الباب لواحق منها أن يكون الخبر لو كان صحيحا لوجب قيام الحجة على المكلفين فإذا لم يقم به علم أنه باطل ثم منع من ذلك فقال بعد ذكر هذا وجملة أخرى واعلم أن هذه الوجوه إن صحت كلها أو بعضها فإنما هي تفصيل لما أجملناه في قولنا بدليل عقلي لأن الأدلَّة العقلية المبنية على العادات واختبارها إليها فرع من ألحق هذه الوجوه مما صح منها من كل أو بعض فهو داخل في الجملة التي ذكرناها والكلام في تصحيح كلّ واحد من هذه الوجوه الملحقة يطول جدّا ويخرج عن الغرض لكننا نشير إلى جملة كافية أما الوجه الأول فلا يصحّ إطلاقه لأنه غير ممتنع أن يتفق دواعي الأمة إلى كتمان حادث من الحوادث أو حكم من الأحكام حتى لا ينقله منهم إلا الآحاد فلا يجب إذن أن يقطع على بطلان خبر الواحد عنه من حيث لم ينقله الجميع إلا بعد أن يعلم انتفاء دواعي من طيه وكتمانه وأنه مع العادة لا يجوز ذلك فيه فأمّا إذا لم يعلم ذلك جوزنا كون الخبر صدقا وإن لم ينقله الجميع وقولهم لا يجوز أن يكلَّف اللَّه تعالى ما لا يقيم عليه الحجة صحيح إلا أنه ليس كل حجة على هذا الحكم هو إخبار الجماعات وغير ممتنع أن يكون الحجة قائمة وإن كتمه الأكثر من جهة قول إمام الزمان إذا بيّنه وأوضح عنه انتهى ومنها ما ذكره في النهاية فقال في المقام المذكور ويلحق بذلك الخبر الذي يروى في وقت قد استغرق فيه الأخبار فإذا فتش عنه في بطون الكتب وصدور الرواة لم يوجد له أثر فإنه يعلم أنه لا أصل له بخلاف الصحابة فالأخبار لم تفد حينئذ فيجوز أن يروي أحدهم ما لم يوجد عند غيره انتهى وفي نهاية السئول للأسنوي وفي المحصول والمختصر أنه قسم ثالث للخبر الذي يقطع بكذبه وهو ما نقل عن النّبي صلى الله عليه وآله بعد استقرار الأخبار ثم بحث عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة وفي الذريعة قد ألحق قوم بالكذب أن يكون الخبر ما لو كان صحيحا لعلم أهل العلم إذا فتشوا عنه وإذا لم يعلم مع التفتيش علم كونه كذبا ثم بين فساد ذلك فقال بعد ما حكينا عنه سابقا فقال والوجه الثاني يجري مجرى الأول في فساد إطلاق القول فيه ووجوب تقييده بما أشرنا إليه ومنها الخبر الذي لم يتواتر وكان مما يتوفر الدّواعي على نقله نقلا يبلغ التواتر فعدم تواتره يقتضي الحكم بكذبه وقد صار إلى عدّه من الكذب جماعة ففي النهاية الأمر الذي يتوفر الدّواعي على نقله لوجد إما لتعلَّق الدّيني به كأصول الشرع أو الغريبة كسقوط مؤذن من المنارة أو لهما معا كالمعجزات فإذا لم يوجد ذلك مع انتفاء التقية والخوف دل على الكذب وفي التهذيب لا يجب كون الخبر الذي يتوفر الدواعي على نقله متواترا إذا حصل خوف أو تقية وفي شرح البداية من المعلوم كذبه كسبا الخبر الَّذي يتوفر الدّواعي على نقله ولم ينقل كسقوط المؤذن عن المنارة ونحو ذلك وفي المنهاج الثاني فيما علم كذبه وهو قسمان الأوّل ما علم خلافه ضرورة واستدلالا الثاني ما لو صحّ لتوفرت الدّواعي على نقله كما يعلم أن لا بلدة بين مكَّة والمدينة أكبر منهما إذ لو كان لنقل وفي نهاية السئول الخبر الَّذي يقطع بكذبه قسمان الأول إلى أن قال الثاني الخبر الَّذي لو صح لتواتر لكون الدواعي على نقله متوفرة إما لغرابته كسقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة أو لتعلَّقه بأصل من أصول الدّين كالنص على الإمامة فعدم تواتره دليل على عدم صحته انتهى وحكاه في الذريعة عن قوم فقال في مقام ذكر الأخبار المعلومة الكذب وقد ألحق قوم بهذا الباب لواحق إلى أن قال ومنها أن يكون المخبر عنه مما تقوى الدواعي إلى نقله ونمنع من كتمانه فإذا لم ينقل والحال هذه علم كذبه ومنها أن يكون الحاجة ماسة في باب الدّين إلى نقله فإذا لم ينقل كما نقلت نظائره علم بطلانه ومنها أن يكون في الأصل ذائعا شائعا ومثله في العادة لا يضعف نقله بل يكون حاله في الاستمرار كحاله في الأول ثم بين فساد ما ذكر فهو مخالف في المسألة وربما يظهر من النهاية والمنهاج ونهاية السئول أنه مذهب الشيعة ففي المسألة قولان أحدهما أن المفروض من الأخبار المعلومة الكذب وهو لجماعة وثانيهما أنه ليس منها وهو لآخرين للأولين وجوه منها أن المعلوم من سيرة العقلاء جعل عدم التواتر مع توفر الدّواعي على النقل دليلا على الكذب وكثيرا ما يصرّحون بكذب الخبر بذلك ومنها ما ذكره في النهاية والمنهاج ونهاية السئول فقالوا إن ذلك من الكذب وإلا لجوزنا وجود بلدة بين البصرة وبغداد أعظم منهما مع أنه لم يخبر عنهما وهو معلوم البطلان ولا مستند لهذا العلم إلا عدم النقل المتواتر مع توفر الدّواعي وفي الذريعة إما الوجه الثّالث فلا شبهة أنا إذا علمنا أن الدّواعي إلى نقله ثابتة والصّوارف عن ذلك مرتفعة ثم لم ينقل علمنا بطلانه وبقي أن يكون ذلك معلوما وربما أوجبت هذه الحال فيما هو بخلافها ومنها ما ذكره في النهاية فقال لو لم يكن ذلك من الكذب لجوزنا أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله أوجب عشر صلوات ولم ينقل سوى الخمس ولما كان ذلك باطلا فكذا ما أدى إليه وللآخرين وجوه أيضا منها ما أشار إليه في النهاية من أن العلم بعدم هذه الأمور إن توقف على العلم بأنه لو كان لتواتر لوجب أن يكون الشاك في الأصل شاكا في هذا الفرع لكن الناس كما يعلمون ضرورة وجود بغداد والبصرة يعلمون ضرورة عدم بلدة بينهما أكبر والضروري